السلام عليكم نتناول في هدا الموضوع الأنظمة المختلفة لقانون الإجراءات الجنائية
الأنظمة المختلفة لقانون الإجراءات الجنائية
يمكن القول بأن ثمة ثلاث أنظمة إجرائية في كيفية المتابعة و التحقيق و المحاكمة تمثل الإعتبارات الإجتماعية و السياسية و العقائدية لدى كل دولة:
- أولا هذه الأنظمة هو النظام الإتهامي الذي يقوم على مبدأ العلنية في جمع الأدلة بين الضحية و المتهم ثم الموازنة بين ما وجد من القرائن عند المحاكمة و عليها ينبني الحكم الجزائي.
- ثانيا لهذه الأنظمة هو التحري و التنقيب الذي يقوم على مبدأ سرية التحقيق و جمع الدليل كما يبسط نفوذ ممثلي الدولة في نطاق مرفقي العدالة و الأمن.
كما يظهر في أن الإجراءات الأولية للبحث عن الدليل يختص بها جهاز الضبط القضائي ومن ناحية المتهم يضيق عليه دائرة الحرية بحبسه احتياطيا حتى لا يعبث بأدلة الجريمة.
- ثالثها هو النظام المختلط
: الجاري به العمل في كل دولة أنه لا توجد شرعية إجرائية توصف بأنها اتهامية بحته أو تنقيبية صرفة و إنما يسود العالم في إقتفاء اثر المجرمين و جمع القرائن ثم طرحها أمام الخصوم فنجد مثلا البعض يتبع التحري في التحقيق و الإتهامي في المحاكمة و الآخر يعتمد الإتهامي في التحقيق و التقصي في المحاكمة و من هنا تعتبر مختلطة من النظامين معا و كل منها يأخذ بالقدر الذي يتلاءم مع بيئته الإجتماعية و درجة وعي أفراد مجتمعه و عليه فإن المشرع الجزائري أخذ بنظام التنقيب و التحري في مرحلة التحقيق الأولى و أظهر النظام الإتهامي في مرحلة المحاكمة حيث المرافعات علنية و حضورية و شفوية.